هندسة الدبلوماسية المغلقة: آليات الإسهام في الإفراج عن المحتجزين من خلال حوار الفاعلين غير الحكوميين مع الدول وسائر الأطراف المعنية

أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الزملاء الكرام،

اسمحوا لي أن أبدأ بقصة شخص واحد.

في إحدى أمسيات عام 2023، اتصل بافل ج.، وهو عسكري في القوات المسلحة الأوكرانية، بأخيه قبل توجهه إلى المواقع في غابة سيريبريانسكي قرب كريمينا. وكانت تلك آخر محادثة بينهما. وبعد وصول الوحدة إلى مواقعها انقطع الاتصال ببافل ج.، غير أن هاتفه ظل لبعض الوقت يترك أثراً رقمياً: فبحسب أسرته، كان موقع الجهاز يُسجَّل في إحدى البلدات التي كانت آنذاك تحت سيطرة القوات الروسية. ثم اختفت تلك الإشارة أيضاً.

وخلال السنوات التي تلت ذلك، لم تتلق الأسرة معلومات تتيح تحديد مصير بافل على نحو موثوق. ولم تُؤكَّد وفاته؛ كما لا يوجد تأكيد رسمي على وجوده في الأسر. ويظل مصيره في تلك المنطقة من عدم اليقين التي تُوصَف في الوثائق الرسمية بعبارة «مفقود»، بينما يختزل الأمر بالنسبة إلى أقاربه في سؤال أبسط بكثير وأشد إيلاماً: هل هو حي، وأين هو؟

والد بافل ضابط محترف متقاعد وطبيب عسكري خدم في الجيش أكثر من ثلاثين عاماً. وكان العمل العسكري مهنته طوال معظم حياته. وهو ينتظر الآن من المنظومة التي كان هو نفسه جزءاً منها لعقود جواباً عن مصير ابنه.

أبدأ بهذه القصة تحديداً لأن مثل هذه الحالات لا تكتسب أهميتها من بعدها الإنساني وحده. فهي تساعد على فهم سبب كون إحصاءات المفقودين أثناء الحرب أكثر تعقيداً بكثير مما قد يبدو عند النظر الأول إلى الأرقام. ففي مايو 2024، لفتت Global Citizens الانتباه إلى بيانات تشير إلى نحو 37,000 أوكراني مفقود، من العسكريين والمدنيين. وبعد أكثر من عامين، لم يعد هذا الرقم قادراً على تقديم وصف موثوق للحجم الراهن للمشكلة. فلم تتغير الأرقام نفسها فحسب، بل تغير أيضاً، وهو أمر لا يقل أهمية، فهم مدى اختلاف فئات الأشخاص التي تُجمع ضمن إحصاء واحد.

وقبل كل شيء، ينبغي الفصل بين العسكريين الذين فُقدوا أثناء الأعمال القتالية والمدنيين الذين احتُجزوا في الأراضي المحتلة أو نُقلوا إلى روسيا. وبالنسبة إلى الأسرة، تبقى نقطة البداية في الحالتين هي المجهول. غير أن المسألتين تختلفان من حيث القانون الدولي والسجلات الحكومية وآليات العودة.

الزملاء الكرام، اسمحوا لي أولاً أن أتوقف عند وضع العسكريين.

إن صفة العسكري المفقود، في حد ذاتها، لا تكشف إلا القليل جداً عن مصيره الفعلي. فقد يكون الشخص قد قُتل، لكن جثمانه لم يُعثر عليه بعد أو لم تُحدَّد هويته. وقد يكون قد انفصل عن وحدته. وأخيراً، قد يقع العسكري في الأسر، ولا تصل المعلومات عن ذلك دائماً بسرعة إلى الجانب الأوكراني أو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

في أغسطس 2026، أعادت أوكرانيا عشرة من أفراد القوات المسلحة والحرس الوطني كانوا مسجلين في عداد المفقودين حتى لحظة عودتهم. وكان البحث عن اثنين منهم مستمراً منذ عام 2024، وعن الثمانية الآخرين منذ عام 2025.

ولا يتيح هذا المثال، بطبيعة الحال، استخلاص استنتاجات عن مصير مجموع العسكريين المفقودين انطلاقاً من مصير هؤلاء الأشخاص العشرة وحدهم. لكنه يؤكد حقيقة بالغة الأهمية: غياب تأكيد صفة أسير الحرب لا يعني أن الشخص ليس في الأسر.

وهنا تحديداً تنشأ أكثر مناطق عدم اليقين إيلاماً بالنسبة إلى الأقارب. فما دامت لا توجد معلومات عن الوفاة، وفي الوقت نفسه لا يوجد تأكيد على الأسر، تضطر الأسرة إلى متابعة عمليات التبادل، وفحص صور المفرج عنهم، والبحث عن شهادات أسرى الحرب السابقين، والتحقق من أي معلومة قد تشير، ولو بصورة غير مباشرة، إلى مصير الشخص.

حتى 18 سبتمبر 2026، كانت أوكرانيا قد أفادت بعودة 8,823 عسكرياً من الأسر. وبحلول ذلك التاريخ كان قد عاد إلى ديارهم ما مجموعه 9,726 أوكرانياً بالغاً، من بينهم 903 مدنيين.

لكن أسير الحرب الذي عاد والعسكري المفقود ينتميان إلى فئتين إحصائيتين مختلفتين. ففي الحالة الأولى، تكون واقعة الأسر مثبتة. أما في الثانية، فيظل السؤال الأساسي هو تحديد مصير الشخص.

وعندما تكون الصفة مؤكدة، تصبح الصورة أوضح بكثير. ففي عملية التبادل التي جرت في 5 يونيو 2026، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسمياً، وفقاً لمفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، أن جميع العسكريين الأوكرانيين العائدين، وعددهم 186 شخصاً، كانوا أسرى حرب.

أما حالة بافل فما زالت في مرحلة أسبق. فالأسرة تملك معلومات عن ظروف اختفائه وعن تحديد الموقع الجغرافي لهاتفه لاحقاً، لكن هذه البيانات لا تكفي للقول إنه موجود في الأسر أو سبق أن كان فيه.

لذلك لا يجوز تحويل إحصاءات العسكريين المفقودين تلقائياً إلى إحصاءات للأسرى. وبالمثل سيكون من الخطأ الاعتقاد بأنه لا يوجد أي تداخل بين هاتين المجموعتين.

والآن اسمحوا لي أن أنتقل إلى فئة أخرى — المدنيين. فعدم اليقين هنا ينشأ في ظروف مختلفة، ويكتسب في جوانب كثيرة طابعاً أكثر تعقيداً.

أما بالنسبة إلى المدنيين، فالوضع مختلف.

في فبراير 2025، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» قصة الأوكراني فلاد وزوجته ناديجدا يفدوكيموفا. فقد احتجز عسكريون روس فلاد عند نقطة تفتيش في شمال شرقي أوكرانيا. وبعد ذلك، لم تتوافر لزوجته طوال عدة أشهر معلومات موثوقة عن مكان وجوده.

ولم يأتِ أول تأكيد من جهة حكومية ولا عبر إجراء رسمي للإخطار. فقد تلقت ناديجدا اتصالاً من رقم روسي. وكان اسمها ورقم هاتفها مكتوبين على قصاصة صغيرة من الورق أمكن تهريبها سراً من الزنزانة داخل بكرة خيط. وهكذا عرفت الأسرة أن فلاد حي وموجود في سجن روسي. ولاحقاً ظهرت معلومات عن نقله بين مؤسسات عقابية مختلفة.

والمهم في هذه القصة ليس تفصيل الورقة غير المعتاد بقدر ما هو الطريقة نفسها التي تم بها الحصول على المعلومة. فقد كان الشخص موجوداً فعلياً داخل منظومة السجون، بينما لم تكن أسرته تملك، طوال فترة طويلة، حتى تأكيداً رسمياً لمكان وجوده.

ومثل هذه الحالات تحديداً هي التي تجعل إحصاءات احتجاز المدنيين غير موثوقة على نحو خاص.

لأسير الحرب صفة خاصة ينص عليها القانون الدولي الإنساني. أما الوضع القانوني للمدني المحتجز فمختلف. فبعض المدنيين يخضعون لملاحقات جنائية؛ وبعضهم لا تُوجَّه إليه اتهامات لفترات طويلة؛ ويُحتجز آخرون في البداية في أماكن غير رسمية. وقد وصف مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون حالات لنقل أشخاص بين الأراضي المحتلة ومؤسسات داخل روسيا، وأحياناً من دون اتصال مستقر بأقاربهم.

وكتبت «واشنطن بوست» عن فئة من الأشخاص كان النشطاء العاملون على البحث عنهم يسمونهم «المجمَّدين»: يكون الشخص رهن الاحتجاز، لكن وضعه القانوني يظل غير محدد، وتكاد أسرته تُحرم من القدرة على معرفة صفته عبر الإجراءات الحكومية المعتادة.

وهنا يظهر الاختلاف الجوهري عن قصة بافل. ففي حالة العسكري المفقود لا يُعرف ما إذا كان الأسر قد وقع أصلاً. أما في حالة بعض المدنيين، فقد وقع الاحتجاز بالفعل، لكن عدم اليقين ينشأ داخل نظام الاحتجاز نفسه.

وهناك اختلاف جوهري آخر أيضاً — هو آليات العودة.

فبالنسبة إلى العسكري الذي اكتسب صفة أسير حرب، توجد فئة محددة بوضوح في القانون الدولي وممارسة مستقرة لعمليات التبادل. وتضع الأطراف قوائم، ويُجرى التحقق، ثم يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن عمليات تبادل محددة.

أما بالنسبة إلى المدنيين فلا توجد آلية مماثلة.

وفي يوليو 2026، أشارت دائرة العمل الخارجي الأوروبي صراحة إلى أن المدنيين المحتجزين، بخلاف أسرى الحرب، لا يشملهم أي نظام دولي للتبادل بموجب اتفاقيات جنيف. ولهذا تحديداً يربط الاتحاد الأوروبي عودتهم بالضغط الدبلوماسي والتنسيق الدولي والعمل على حالات محددة بصورة منفصلة.

فالمنطق القانوني هنا مختلف من حيث المبدأ. ولا ينص القانون الدولي على احتجاز مدني بغرض مبادلته لاحقاً. وتشدد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على وجوب الإفراج عن المدنيين فور زوال الأسس القانونية لاستمرار احتجازهم.

لكن واقع الحرب اتضح أنه أكثر تعقيداً بكثير من البناء القانوني.

وقد أُعيد مدنيون بالفعل في إطار عمليات نُفذت بالتزامن مع تبادل أسرى الحرب. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، خلال عمليات التبادل في مايو وأغسطس 2025، سلّمت روسيا إلى أوكرانيا 179 مدنياً محتجزاً.

ومع ذلك، لم يتحول هذا إلى إجراء مستقر مماثل لعمليات تبادل العسكريين.

وفي يوليو 2026، جعل الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بصورة منفصلة مسألة المدنيين المحتجزين موضوعاً للتنسيق في السياسة الخارجية، ودعوا إلى العودة الفورية والآمنة وغير المشروطة للمدنيين الأوكرانيين المحتجزين تعسفياً.

وتُظهر إحصاءات العودة بوضوح حجم الفارق. فحتى 18 سبتمبر كانت أوكرانيا قد أفادت بعودة 8,823 أسير حرب و903 مدنيين فقط. ولا يجوز مقارنة هذين المؤشرين مباشرة بوصفهما مقياسين لفاعلية آليتين متماثلتين، لأن الأسس القانونية ونظام الاحتجاز مختلفان. لكن الفجوة نفسها تساعد على فهم سبب بقاء قضية المدنيين مشكلة مستقلة وأكثر تعقيداً بكثير.

وفضلاً عن ذلك، كثيراً ما تنشأ في حالة المدنيين مرحلة تمهيدية إضافية: فقبل السعي إلى الإفراج عن الشخص، يجب أولاً إثبات أنه محتجز أصلاً.

ولذلك، عندما لا يكون مكان المدني المحتجز معروفاً، تنشأ مهمتان متتاليتان: أولاً، العثور على الشخص وتأكيد واقعة احتجازه؛ ثم العمل على إعادته.

وهنا نصل مباشرة إلى مسألة الدبلوماسية المغلقة. فعندما لا توجد آلية دولية شاملة قادرة على تحويل الواقعة المثبتة لاحتجاز شخص تلقائياً إلى إجراء لإعادته، تكتسب مساحة التفاعل المباشر، وغير العلني في كثير من الأحيان، أهمية خاصة — بين الدول والهياكل الدولية والوسطاء وممثلي المجتمع المدني وسائر الأطراف القادرة على الإسهام في تحديد مصير شخص بعينه وعودته.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة، اسمحوا لي الآن أن أنتقل مباشرة إلى الأرقام، لأن اختلاف تفسيرها هو ما يشوه في كثير من الأحيان تصور الحجم الحقيقي للمشكلة.

بحلول منتصف عام 2026، ترسخ في الخطاب الدولي الرسمي تقدير يقارب 16,000 مدني أوكراني تحتجزهم الجهة الروسية.

وفي 15 يوليو، أوردت دائرة العمل الخارجي الأوروبي بيانات السلطات الأوكرانية: نحو 16,000 مدني محتجزون حالياً لدى روسيا، وكثير منهم من الأراضي المحتلة.

وفي أغسطس، طرحت الأمم المتحدة تقديراً مماثلاً. وأفادت وكالة Associated Press بأن أكثر من 16,000 مدني احتجزتهم روسيا أثناء الحرب ما زالوا قيد الاحتجاز، وفقاً لتقدير الأمم المتحدة؛ ويُحتجز كثير منهم بمعزل عن العالم الخارجي.

وهذا رقم مهم، لكنه يسهل تفسيره بصورة خاطئة.

فهو لا يعني وجود قائمة علنية خضعت للتحقق الكامل تضم 16,000 اسماً مع معرفة مكان احتجاز كل شخص.

وتشير Civis Fortis، استناداً إلى بيانات مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، إلى أنه حتى يونيو 2026 جرى التحقق من 1,878 حالة لمدنيين تحتجزهم روسيا. ومن بينهم 892 شخصاً أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حالاتهم رسمياً.

والفارق بين 892 حالة أكدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و1,878 حالة تم التحقق منها، والتقدير العام البالغ نحو 16,000، يُظهر تحديداً المشكلة الأساسية: فكل رقم من هذه الأرقام يعكس مستوى مختلفاً من التأكد من المعلومات المتعلقة بمصير أشخاص بعينهم.

ومع ذلك، ينبغي أيضاً التعامل مع هذا التقدير بالقدر اللازم من الحذر.

أما تقديرات منظمات حقوق الإنسان فأعلى بكثير.

وتورد Civis Fortis تقديرات مختلفة لمدافعين عن حقوق الإنسان، تفيد بأن عدد المدنيين الذين اختُطفوا في الأراضي المحتلة مؤقتاً يتراوح بين 16,000 و30,000. وفي الوقت نفسه تؤكد المنظمة نفسها أن العدد الدقيق غير معروف.

وفي مايو 2026، لفتت صحيفة Le Monde أيضاً الانتباه إلى الفجوة الكبيرة بين الرقم المستخدم رسمياً وتقديرات المدافعين عن حقوق الإنسان. ووفقاً للصحيفة الفرنسية، ترى المنظمات التي تبحث عن هؤلاء الأشخاص وتوثق حالات احتجاز المدنيين أن العدد الحقيقي أعلى بكثير من التقدير الرسمي البالغ 16,000.

ولم تظهر عبارة «عشرات الآلاف» في أوساط حقوق الإنسان الأوكرانية وحدها. ففي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع عام 2023، ورد أن الهيئات الحكومية الأوكرانية ومنظمات المجتمع المدني كانت تقدر العدد الإجمالي للمدنيين الأوكرانيين الذين احتجزتهم القوات الروسية بعشرات الآلاف.

وأورد التقرير نفسه، نقلاً عن وزارة إعادة الإدماج الأوكرانية آنذاك، رقماً أكثر تحديداً: فبحلول نهاية سبتمبر 2023، كان هناك أكثر من 25,000 مدني في أماكن احتجاز مختلفة تحت سيطرة القوات الروسية أو هياكل مرتبطة بها، إلى جانب 6,670 عسكرياً.

ولا يجوز مقارنة هذا الرقم آلياً بالتقدير الحالي البالغ 16,000. فنحن أمام تواريخ ومجموعات بيانات ومعايير احتساب مختلفة. وقد أُفرج عن بعض الأشخاص؛ وفي حالات أخرى ربما تغيرت الصفة القانونية؛ كما جرى لاحقاً تدقيق بعض البيانات.

لكن تطور التقديرات نفسه يبين أن رقم 16,000 الحالي لا يمكن اعتباره حداً أعلى مثبتاً.

بل هو، على الأرجح، أحد أكثر المؤشرات تحفظاً في منظومة لا تزال فيها نسبة كبيرة من الحالات غير متحقق منها بما يكفي.

واسمحوا لي أن أتناول على نحو منفصل رقماً آخر يظهر دورياً في النقاش العام ويتطلب دقة خاصة في استخدامه.

فهناك رقم أكبر من ذلك أيضاً.

ذكرت الجمعية الدولية لحقوق الإنسان (International Society for Human Rights) في منشور عام 2025 أن مصير أكثر من 50,000 مدني غير معروف.

ويتجاوز هذا الرقم بوضوح سائر التقديرات، ولهذا تحديداً يحتاج إلى أشد درجات التدقيق.

وفي المادة نفسها الصادرة عن ISHR، ترد بيانات عن 10,291 شخصاً تم تحديد مكان وجودهم. ويتطابق هذا الرقم مع الإحصاءات الرسمية الأوكرانية في مطلع فبراير 2025: إذ أفاد المكتب الوطني للمعلومات آنذاك بأن البحث كان جارياً عن 62,948 شخصاً، وأن مكان وجود 10,291 منهم قد حُدد أو جرى التعرف على جثامين المتوفين.

غير أن المصدر الرسمي الأوكراني شدد بصورة خاصة على أن 62,948 هو رقم إجمالي يشمل العسكريين والمدنيين معاً.

وبالتالي، فإن الباقي الحسابي يتجاوز بالفعل 50,000 شخص، لكن من غير الصحيح وصفه بأنه عدد المدنيين المفقودين، فضلاً عن وصفه بأنه عدد المدنيين الموجودين في السجون الروسية.

وهذا مثال دال على الكيفية التي يمكن أن يتغير بها معنى الإحصاء نفسه عند انتقاله من وثيقة إلى أخرى.

ومن ثم، قد يعطي هذا الرقم تصوراً عن حجم مشكلة الأشخاص الذين لم يُحدد مصيرهم، لكنه لا يوفر أساساً لاعتباره عدداً مثبتاً على نحو موثوق للمدنيين الموجودين قيد الاحتجاز.

أما الصورة الأكثر موثوقية اليوم فتبدو على النحو الآتي: نحو 16,000 هو التقدير الحالي للسلطات الأوكرانية الذي تذكره دائرة العمل الخارجي الأوروبي؛ وتقدم الأمم المتحدة تقديراً مماثلاً؛ و16,000–30,000 هو النطاق الذي تذكره بعض منظمات حقوق الإنسان؛ أما «عشرات الآلاف» فهي فئة تقديرية أوسع ترد في مواد حقوقية وفي تقرير أقدم لوزارة الخارجية الأمريكية.

وهنا يلزم إدخال توضيح آخر، إذ إن أي مقارنة بين هذه الأرقام ستصبح مضللة من دونه.

فهناك رقم آخر يتجاوز جميع الأرقام المذكورة أعلاه بفارق كبير.

وفي نهاية أغسطس 2026، كان 274,000 شخص ما زالوا مسجلين في عداد المفقودين ضمن نظام الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، في سياق النزاع المسلح الدولي الروسي الأوكراني. وبحلول ذلك الوقت، كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أجرت نحو 814,000 اتصال مع الأسر، فيما تلقت 18,300 أسرة معلومات عن مصير أقاربها أو أماكن وجودهم.

لكن 274,000 ليس عدد الأوكرانيين الموجودين في السجون الروسية ولا عدد أسرى الحرب الأوكرانيين.

فالوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل مع العسكريين والمدنيين من كلا الطرفين الذين فقدوا الاتصال بأسرهم أو أصبحوا في قبضة الطرف الخصم. وتعمل المنظمة وسيطاً محايداً، فتجمع المعلومات وتنقلها إلى روسيا وأوكرانيا.

وينشأ التباس مماثل بشأن السجل الأوكراني للأشخاص المفقودين في ظروف خاصة، إذ يشمل هو الآخر العسكريين والمدنيين.

ولذلك لا يجوز جمع أرقام 274,000 و30,000 و16,000 و8,823، أو طرح بعضها من بعض، أو عرضها بوصفها مراحل متعاقبة في سلسلة إحصائية واحدة.

فهذه الأرقام تجيب عن أسئلة مختلفة.

274,000 هو عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين ضمن نظام البحث التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر.

نحو 16,000 هو التقدير الحالي لعدد المدنيين الأوكرانيين الذين تحتجزهم روسيا.

8,823 هو عدد العسكريين الأوكرانيين الذين عادوا من الأسر حتى 18 سبتمبر 2026.

وفي الوقت نفسه، يظل مجهولاً عدد الأشخاص الذين لا تسمح المعلومات غير المكتملة المتاحة عنهم بتحديد صفتهم بصورة قاطعة.

وهنا تحديداً تتقاطع عملياً قصص العسكريين والمدنيين، وإن ظلت مختلفة قانونياً وإحصائياً. فقد يكون العسكري مسجلاً في عداد المفقودين ثم يُعثر عليه لاحقاً في الأسر. وقد يكون المدني موجوداً في مؤسسة عقابية بينما تستمر أسرته في البحث عنه باعتباره مفقوداً.

الزملاء الكرام، خلف هذه الفوارق الإحصائية تكمن مشكلة أخرى ترتبط مباشرة بموضوع حديثنا اليوم — وهي انغلاق النظام نفسه.

وترتبط صعوبة الإحصاء ارتباطاً مباشراً بعدم شفافية منظومة الاحتجاز.

وقد وثقت الأمم المتحدة حالات احتجاز تعسفي لمدنيين أوكرانيين، واحتجازاً بمعزل عن العالم الخارجي، وتعذيباً وسوء معاملة. وفي أغسطس 2026، خلال اجتماع غير رسمي بصيغة آريا بمشاركة أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أفاد ممثلو الأمم المتحدة مجدداً بانتهاكات من هذا النوع بحق مدنيين محتجزين وأسرى حرب. ورفض الجانب الروسي الاتهامات، واصفاً المناقشة بأنها جزء من حملة تضليل إعلامي.

وفي يوليو، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس يعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق أسرى الحرب الأوكرانيين والمدنيين المحتجزين في روسيا وفي الأراضي المحتلة، وكذلك على جهة واحدة يعتبرها مسؤولة عن تلك الانتهاكات.

وتظل إمكانية الوصول إلى أماكن الاحتجاز، وتأكيد مجرد وجود شخص في مؤسسة بعينها، مشكلة قائمة بذاتها.

ولذلك فإن الجدل حول عدد المحتجزين ليس مجرد مسألة إحصائية. فكلما قلت شفافية النظام، اتسعت الفجوة بين العدد الفعلي للأشخاص المحتجزين داخله وعدد من يمكن تأكيد أماكن وجودهم من الخارج.

ويحدد هذا الافتقار إلى الشفافية إحدى المهام المركزية للدبلوماسية المغلقة. فقبل الحديث عن الإفراج عن شخص، كثيراً ما يكون من الضروري الحصول أولاً على تأكيد لوجوده في مكان محدد. وكثيراً ما تسبق المفاوضات بشأن عودته جهود لتحديد مصيره. أما النتيجة العلنية، فكثيراً ما تسبقها بدورها اتصالات غير علنية مطولة.

والدبلوماسية المغلقة في هذا السياق ليست بديلاً من القانون الدولي، ولا ينبغي أن تحل محل الآليات الحكومية. ويتمثل دورها الممكن في الحالات التي لا تكفي فيها الإجراءات الرسمية لحل مسألة إنسانية محددة، وحيث يمكن للحفاظ على قناة اتصال أن يسهم في الحصول على معلومات، أو تأكيد الصفة، أو إعادة الشخص.

وهذا مهم بوجه خاص بالنسبة إلى الفاعلين غير الحكوميين. فهم لا يملكون صلاحيات الدولة، ولا يستطيعون اتخاذ قرارات بالإفراج، ولا ينبغي لهم أن يوحوا بامتلاك مثل هذه الصلاحيات. ووظيفتهم الممكنة مختلفة: إقامة الاتصال والحفاظ عليه، ونقل معلومات قابلة للتحقق، والإسهام في بلورة حلول وساطة مقبولة، ومواصلة الحوار مع الجهات الحكومية وسائر الأطراف المعنية التي يتوقف مصير شخص بعينه، عملياً، على قراراتها.

ولهذا تحديداً، فإن العمل الفعّال في هذا المجال لا ينسجم دائماً مع العلنية. فقد لا تستمر قناة تفاوضية إلا ما دامت الأطراف واثقة من أن مجرد حصول الاتصال، والمقترحات المرحلية، والشروط قيد النقاش، لن تتحول إلى أدوات ضغط علني قبل التوصل إلى نتيجة. وفي المسائل الإنسانية، قد تصبح السرية، في ظروف معينة، لا وسيلة لإخفاء العمل بل أحد الشروط اللازمة للحفاظ على إمكان الحوار نفسه.

وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن تعني السرية غياب المبادئ. بل على العكس: كلما كان المسار أقل انفتاحاً على المراقبة الخارجية، وجب أن تظل حدوده أكثر وضوحاً: الطابع الإنساني للهدف، وموثوقية المعلومات المنقولة، وعدم جواز المتاجرة بمصير الإنسان، وفهم أن المعيار النهائي ليس الظهور العلني لهذا العمل، بل تحقيق نتيجة ملموسة لشخص بعينه.

وفي الختام، اسمحوا لي أن أعود إلى القصتين الإنسانيتين اللتين رافقتا حديثنا اليوم.

تبدأ قصة بافل عند خط الجبهة.

إنه عسكري. وكانت آخر محادثة تعرف بها أسرته قد جرت قبل توجهه إلى المواقع في غابة سيريبريانسكي. وبعد اختفائه، ووفقاً لأقاربه، ظل هاتفه يُسجَّل لبعض الوقت في بلدة كانت تحت السيطرة الروسية.

وتتيح هذه المعلومات النظر في فرضيات مختلفة، من بينها احتمال وقوعه في الأسر. لكن أياً منها لم يتأكد حتى الآن.

أما قصة فلاد فتبدأ بصورة مختلفة.

فهو مدني. وقد احتُجز ثم أصبح ضمن منظومة السجون الروسية. غير أن أسرته اضطرت إلى تحديد مكانه عبر قناة غير رسمية — من خلال رسالة هُرّبت من الزنزانة.

ولا يجوز قانونياً وضع هاتين الحالتين في مرتبة واحدة. فبافل عسكري لم يُحدد مصيره. أما فلاد فمدني أمكن تأكيد واقعة احتجازه.

وتختلف أيضاً آليات عودتهما المحتملة.

لكن من منظور الأسرة، ثمة تشابه واضح بين هذه الفئات. فالأنظمة الحكومية تتعامل مع صفات من قبيل: «مفقود»، «أسير حرب»، «مدني محتجز»، «تم التحقق منه»، «أكدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر». أما الأسرة فتحاول قبل كل شيء معرفة أمر آخر: هل الشخص حي أم لا، وأين يوجد؟

وعندما كتبت Global Citizens عن 37,000 مفقود في مايو 2024، كان الرقم الإجمالي الواحد لا يزال قادراً على خلق انطباع بأن الحديث يدور عن مشكلة واحدة. أما الآن فمن الواضح أننا أمام عدة مشكلات متراكبة بعضها فوق بعض.

ويجب إحصاء العسكريين والمدنيين بصورة منفصلة.

ولا يجوز اعتبار العسكريين المفقودين أسرى تلقائياً.

ولا يجوز إدراج المدنيين المحتجزين في إحصاءات أسرى الحرب.

ولا يجوز عرض السجلات العامة للمفقودين على أنها عدد الأشخاص الموجودين في السجون الروسية.

وفي الوقت نفسه، فإن غياب الشخص عن قائمة مؤكدة لا يعني أنه غير موجود في مكان احتجاز.

وبالنسبة إلى والد بافل، وهو ضابط محترف وطبيب عسكري خدم في الجيش أكثر من ثلاثين عاماً، لا تكتسب كل هذه الفروق الإحصائية أهمية إلا بقدر ما تستطيع إحدى هذه المنظومات في نهاية المطاف أن تقدم له جواباً عن مصير ابنه.

أما أسرة فلاد فقد حصلت على هذا الجواب — في البداية بفضل قصاصة ورق هُرّبت من السجن. ولم يكن ذلك يعني العودة إلى المنزل بعد، لكنه وضع حداً على الأقل لشكل واحد من عدم اليقين.

وبالنسبة إلى أسرة بافل، لا يزال عدم اليقين هذا قائماً.

وفي نهاية المطاف، هذا تحديداً، لا أكبر رقم منشور، هو ما يحدد حجم المشكلة: كم من الأشخاص لا يزالون عالقين بين السجلات والصفات وأماكن الاحتجاز، فيما تستمر أسرهم في انتظار جواب عن أبسط سؤال — أين هم؟

ولهذا السؤال، في سياق حديثنا اليوم، بُعد آخر أيضاً. ففي كل حالة من هذا النوع، لا بد من إيجاد قناة يمكن أن تمر عبرها المعلومات من طرف إلى آخر. وأحياناً تكون هذه القناة هي الدبلوماسية الحكومية. وأحياناً منظمة دولية. وأحياناً وسيطاً أو صحفياً أو مدافعاً عن حقوق الإنسان أو ممثلاً للمجتمع المدني أو جهة غير حكومية قادرة على مواصلة الحوار مع أطراف لا تتحدث إلى بعضها في المجال العام.

وتتكون هندسة الدبلوماسية المغلقة تحديداً من مثل هذه القنوات. وهي لا تستطيع ضمان النتيجة، ولا ينبغي للمشاركين فيها أن يعدوا بما لا يملكون صلاحية ضمانه. لكنها تستطيع الحفاظ على مساحة للحوار حيث يؤدي غياب الحوار إلى اختزال الإنسان في مجرد رقم ضمن أحد سجلات متعددة لا تتطابق فيما بينها.

ولذلك أقترح تقييم هذا النوع من العمل لا بمدى ظهوره العلني، بل بمعيار عملي بدرجة أكبر بكثير: هل تتيح القناة القائمة تحديد مصير الشخص، وتأكيد مكان وجوده، ونقل المعلومات اللازمة إلى من يستطيع اتخاذ قرار، وفي نهاية المطاف تقريب عودته؟

وفي هذا المجال، لا تكون العلنية دائماً مقياساً للفاعلية. فأحياناً يبدأ العمل الأهم تحديداً حيث تنتهي التصريحات الصحفية وتظهر إمكانية إجراء حوار مباشر — هادئ ومهني وسري وموجه نحو نتيجة إنسانية محددة.

وإذا أتاح مثل هذا الحوار ولو لأسرة واحدة أن تحصل على جواب عن سؤال ظل بلا جواب سنوات، فإن وجود هذه القناة ليس عبثاً.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أشكركم على حسن الإصغاء.

ملاحظة

يمثل هذا النص النسخة العلنية من الكلمة.

لا تتضمن النسخة المنشورة بعض المعلومات والمقاطع التي وردت أثناء الكلمة والنقاش الذي أعقبها. وقد يمس الكشف عنها مصالح أشخاص بعينهم، ويخلق مخاطر على سلامتهم، كما قد ينتهك سرية الاتصالات المرتبطة بالقضايا الإنسانية محل البحث.

ولهذا السبب، لا يُكشف عن مضمون تلك المقاطع ولا تُذكر تفاصيلها. وغيابها عن هذا المنشور يمثل قيداً مقصوداً على النسخة العلنية ولا يغير المضمون العام للكلمة ولا استنتاجاتها الأساسية.

المصادر والمواد المرجعية للكلمة

العسكريون وأسرى الحرب

مكتب مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان — عودة عشرة عسكريين كانوا يُعدون سابقاً في عداد المفقودين، 25 أغسطس 2026.

https://ombudsman.gov.ua/news_details/10-nashih-zahisnikiv-povernulisya-dodomu-u-den-nezalezhnosti

مكتب مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان — عودة 9,726 أوكرانياً بالغاً، من بينهم 8,823 أسير حرب و903 مدنيين، 18 سبتمبر 2026.

https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/pidtrimka-ssha-ta-vsogo-svitu-potribna-shchob-povernuti-ukrayinciv-dodomu

مكتب مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان — 186 عسكرياً عادوا في 5 يونيو 2026 وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنهم أسرى حرب.

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/75-j-obmin-polonenimi-186-ukrayinciv-povernulisya-dodomu

المدنيون المحتجزون

دائرة العمل الخارجي الأوروبي — نحو 16,000 مدني أوكراني تحتجزهم روسيا؛ وعدم وجود آلية دولية لتبادلهم مماثلة لآلية تبادل أسرى الحرب، 15 يوليو 2026.

https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-steps-coordination-strengthen-international-action-ukrainian-civilian-detainees_en

Associated Press / الأمم المتحدة — أكثر من 16,000 مدني ما زالوا محتجزين لدى روسيا، أغسطس 2026.

https://apnews.com/article/6687451c1d1170e57ac2db32695e3d61

Civis Fortis — 1,878 مدنياً تم التحقق من حالاتهم، و892 حالة أكدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ وتقديرات حقوقية للعدد الإجمالي تتراوح بين 16,000 و30,000، 31 أغسطس 2026.

https://civisfortis.org.ua/en/publications/if-russia-returns-all-civilian-captives-tomorrow-ukraines-support-system-would-collapse-civis-fortis-study/

Le Monde — تحقيق في نطاق احتجاز المدنيين وعدم اكتمال الإحصاءات الرسمية، مايو 2026.

https://www.lemonde.fr/en/international/article/2026/05/18/captured-imprisoned-and-tortured-russia-ignores-all-laws-and-does-whatever-it-wants-to-ukrainian-civilians_6753550_4.html

The Washington Post — تحقيق عن المدنيين الأوكرانيين داخل نظام السجون الروسي وقصة فلاد وناديجدا يفدوكيموفا، فبراير 2025.

https://www.washingtonpost.com/world/2025/02/09/russia-ukraine-prisons-civilians-frozen/

عودة المدنيين والقانون الدولي

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان — تقرير عن معاملة المدنيين المحرومين من الحرية؛ وعودة 179 مدنياً في إطار عمليات التبادل في مايو وأغسطس 2025.

https://ukraine.ohchr.org/sites/default/files/2025-10/2025-09-22%20Treatment%20of%20civilians_ENG.pdf

مجلس الاتحاد الأوروبي / أوكرانيا — بيان مشترك بشأن المدنيين المحتجزين، 13 يوليو 2026.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/07/13/joint-statement-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-and-by-ukraine-on-civilian-detainees-and-the-humanitarian-consequences-of-russia-s-war-of-aggression/

تقديرات أقدم ومحل خلاف

وزارة الخارجية الأمريكية — تقرير حقوق الإنسان لعام 2023: قدرت مصادر حكومية أوكرانية ومنظمات من المجتمع المدني عدد المدنيين المحتجزين بعشرات الآلاف؛ وظهر أكثر من 25,000 مدني في بيانات السلطات الأوكرانية حتى نهاية سبتمبر 2023.

https://2021-2025.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ukraine/russia-occupied-areas/

الجمعية الدولية لحقوق الإنسان — منشور يذكر أن مصير أكثر من 50,000 مدني غير معروف.

https://ishr.org/ukraine-the-horror-in-my-house/

المكتب الوطني للمعلومات في أوكرانيا — 62,948 شخصاً قيد البحث حتى 4 فبراير 2025؛ ويشمل الرقم العسكريين والمدنيين.

https://nib.gov.ua/news/majzhe-63-tisyachi-lyudej-v-ukraini-vvazhayutsya-zniklimi-bezvisti/

البحث الدولي عن المفقودين

اللجنة الدولية للصليب الأحمر — سُجِّل 274,000 شخص في عداد المفقودين ضمن نظام الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين حتى نهاية أغسطس 2026؛ ويشمل النظام العسكريين والمدنيين.

https://www.icrc.org/en/document/central-tracing-agency-missing-persons-ukraine

مصادر إضافية

Global Citizens — المنشور الأصلي بتاريخ 5 مايو 2024.

https://gcim.eu/ru/05/05/2024/169022/

مجلس الاتحاد الأوروبي — انتهاكات حقوق الإنسان بحق أسرى الحرب الأوكرانيين: المجلس يدرج 15 فرداً وكياناً واحداً، 13 يوليو 2026.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/07/13/human-rights-violations-against-ukrainian-prisoners-of-war-council-lists-15-individuals-and-one-entity/